دار الحرب للإقامة فيها ، فإن أخذ ماله معه إلى دار الحرب ، انتقض الأمان فيهما ، وإن تركه في دار الإسلام انتقض أمانه دون ماله ، فله أن يطالب به . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : أمان ، حربي ) 10 - حكم زوجة الكافر لو أسلمت في دار الإسلام : هناك ثلاث حالات : الأولى : أن تكون الزوجة من أهل الذمّة ، فأسلمت ولم يسلم الزوج ، فلا يسمح للرجل الذمّي أن يخرجها من دار الإسلام إلى دار الكفر « 1 » . الحالة الثانية : أن لا تكون الزوجة من أهل الذمّة ، لكنّها هاجرت إلى دار الإسلام فأسلمت في زمان الهدنة ، فهي لا تسلّم إلى دار الكفر . نعم ، يجب دفع ما أنفق أزواجهن عليهن من المهور « 2 » . الحالة الثالثة : أن لا تكون الزوجة من أهل الذمّة ، ولا يكون إسلامها في زمن الهدنة ، فلا تسلّم إلى دار الكفر ، ولا يجب دفع ما أنفق عليها من المهر « 3 » . 11 - حكم ولد المرتدّ في دار الإسلام : اختلف الفقهاء في حكم أولاد المرتدّ على أقوال : الأوّل : أنّه بحكم الكفّار ، فيجوز استرقاقه ، سواء ولد في دار الإسلام أو في دار الكفر ، وبه صرّح بعض الإماميّة « 4 » ، وهو أحد قولي الشافعيّة « 5 » . القول الثاني : عدم جواز استرقاقه ، سواء ولد في دار الإسلام أو في دار الكفر ؛ لأنّ الولد يُلحق بأبيه ، وحيث إنّ أباه لا يسترقّ ؛ لأنّه قد ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولده ، وهو القول الثاني للشافعية « 6 » . القول الثالث : التفصيل بين ما إذا ولد في دار الإسلام فلا يسترق ، وبين ما إذا ولد في دار الحرب فيسترق ، وبه قال الحنفيّة « 7 » .

--> ( 1 ) النهاية : 457 . مختلف الشيعة 7 : 96 - 97 ، م 37 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 402 - 401 . ( 3 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 403 . ( 4 ) الخلاف 5 : 360 ، م 11 . المبسوط 7 : 286 . ( 5 ) مختصر المزني : 360 . كتاب الامّ 1 : 258 . المجموع 19 : 238 . ( 6 ) المجموع 19 : 238 . حلية العلماء 7 : 630 . ( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 139 - 140 . تبيين الحقائق 3 : 291 - 292 . شرح فتح القدير 4 : 403 .